أخبار وطنية مستجدات قضية سامي الفهري
أكّد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن دالي، أن القرار الصادر مؤخرا في حقّ الإعلامي سامي الفهري في رفض التعقيب شكلا في إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه هو إجراء ليس حكما في الأصل وليس قرارا نهائيا بل هو إجراء تحفظي.
وفي تصريح له لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 12 جوان 2020، أفاد دالي أنّ قرار محكمة التعقيب الصادر يوم الثلاثاء 2 جوان يتعلّق برفض التعقيب شكلا في قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سامي الفهري، وتمّ إرجاع القضية لمواصلة البحث.
وأفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن دالي أنّ المسألة هي قانونيّة تتعلق في إختلاف آراء قانونيّة حول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، مشيرا أنّ محكمة التعقيب سابقا كانت ترى أنّها قادرة في بسط رقابتها على مدى قانونيّة إصدار بطاقة إيداع، وفي المقابل الدائرة التعقيبيّة التي أصدرت آخر حكم في المرحلة الأخيرة، اعتبرت أنّ محكمة التعقيب ليست لها سلطة على مراقبة بطاقات الإيداع.
